أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً قضائياً يقضي بالحجب الفوري والشامل لكافة الحسابات والمنصات الرقمية الخاصة بـ 12 شخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق جهودها لمراقبة وضبط المحتوى الإلكتروني وتطبيق القوانين المتعلقة بالأمن القومي والمجتمعي.

أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً قضائياً يقضي بالحجب الفوري والشامل لكافة الحسابات والمنصات الرقمية الخاصة بـ 12 شخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق جهودها لمراقبة وضبط المحتوى الإلكتروني وتطبيق القوانين المتعلقة بالأمن القومي والمجتمعي. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى رصد ومتابعة دقيقة لنشاط هذه الحسابات التي تضم أسماء بارزة في مجالات الإعلام والفن والنشاط السياسي، حيث اتهمت النيابة أصحاب هذه الصفحات ببث محتوى ينتهك المعايير القانونية المستقرة، مما دفع بالسلطات القضائية إلى اتخاذ هذا الإجراء لتقويض منصات التوجيه الإعلامي الخارجي والمحلي التي تصنفها الدولة كأدوات لزعزعة الاستقرار.
قائمة الأسماء المحظورة والمنصات المشمولة بقرار الإغلاق الشامل
تضمنت القائمة الرسمية المشمولة بقرار الحجب أسماء بارزة دأبت على تقديم محتوى سياسي وإعلامي مثير للجدل، وفي مقدمتهم الإعلامي محمد ناصر، وصانع المحتوى عبد الله الشريف، والفنان عمرو واكد، والإعلامي أسامة جاويش، بالإضافة إلى هيثم أبو خليل، ويحيى موسى، وسامي كمال الدين، وخالد السيرتي، وشريف عثمان، وهشام صبري، إلى جانب شخصيتين آخرين شملهما القرار البرمجي ذاته. وأوضح القرار القضائي أن عملية الحجب لا تقتصر على منصة بعينها، بل تمتد لتشمل الحسابات الرسمية والشخصية لهؤلاء الأفراد على جميع شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى بلا استثناء، والتي تضم فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وتيليغرام، مما يعني فرض حظر رقمي كامل على أنشطتهم الإلكترونية الموجهة للداخل المصري.
الحظر يتجاوز الحدود والنيابة تقرر حجب حساب الصهيوني إيدي كوهين
وفي خطوة لافتة عكست أبعاداً أمنية وسياسية أوسع، شمل قرار النيابة العامة المصرية أيضاً حظر وحجب الحسابات الرقمية الخاصة ب الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين المقرب من الموساد . ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من السجالات الإعلامية والتغريدات المفبركة والمعلومات المغلوطة التي دأب كوهين على نشرها وتوجيهها نحو الساحة المصرية ومؤسساتها السياسية والعسكرية عبر حساباته، وهو ما اعتبرته السلطات القانونية في القاهرة جزءاً من أدوات الهجوم الإعلامي الخارجي التي تستهدف إثارة البلبلة والتشويش على مواقف الدولة الرسمية، مما استدعى إدراجه ضمن قائمة الحظر الرقمي لحماية الفضاء السيبراني المحلي من التدخلات الخارجية.