اتفاقية تعاون بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اتفاقية تعاون بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام
2030.
وقّع الاتفاقية الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور ممثلين وقيادات من الجهات الثلاث..
أكد د. أشرف العربي أن الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن معهد التخطيط سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تعكس أفضل الممارسات الدولية.
وأشاد أ. باسل رحمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا أن الاتفاقية تنفذ توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء الجهاز بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز دوره في المبادرات القومية.
من جانبها، أوضحت تشيتوسي نوجوتشي أن البرنامج يركز على الدعم الفني، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأشارت دكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تطوير استراتيجية الجهاز وفق أحدث المعايير الدولية حتى عام 2030، وإعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم تتكامل مع الخطط التنموية للدولة.
كما تسعى الاتفاقية إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوسع والنمو المستدام، ودعم التحول الرقمي والانتقال الأخضر، بما يعزز دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص العمل.