مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد ممثلي أصحاب أعمال يتوافدون على مكاتب العمل لتوثيق العقود .. وعمال يعتمدون استقالاتهم حفاظا على حقوقهم

مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد
ممثلي أصحاب أعمال يتوافدون على مكاتب العمل لتوثيق العقود .. وعمال يعتمدون استقالاتهم حفاظا على حقوقهم
-خطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا.. والتوثيق يستفيد منه العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة
صرح وزير العمل السيد / محمد جبران، اليوم الخميس ،أنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، من أول سبتمبر الجاري،استقبلت مكاتب العمل في المحافظات ، أعداد من العمال لاعتماد إستقالاتهم وفقا للقانون الجديد..وقال إن ذلك الإجراء من المزايا المهمة في هذا “القانون “،الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون إشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية ،وثابت فيها تاريخها الحقيقي،للحفاظ على حقوق العمال ..كما تأتي هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا،ولعدم إجبار العامل على توقيع إستقالته ،ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم ،أو ترك العمل بإرادتهم الحرة ،وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل .
وأضاف الوزير أنه على صعيد اخر ،توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال ،أو مسؤلي الموارد البشرية بالمنشآت ، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم،تنفيذًا “للقانون الجديد”،الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية ،والتأمينية، والصحية، كما إشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل،ولمكتب العمل،و للتأمينات الإجتماعية، ولصاحب العمل … وأشار الوزير أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال ،والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية ،وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط ،كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية ..كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون ،لصالح صاحب العمل والعامل …