بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.. المطالبة بإحصاء سكان مخيمات تندوف وضمان حقوقه
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً إلى الدولة الجزائرية، دعتها فيه إلى احترام الحقوق الأساسية للاجئين المقيمين في مخيمات تندوف، بما في ذلك حقهم في التنقل ورفع الحصار المفروض عليهم، وتمكينهم من التسجيل والإحصاء، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
وفي بيان تفصيلي، دعت المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية الكاملة تجاه اللاجئين في مخيمات تندوف، من خلال الشروع في عملية إحصائهم، وتمتيعهم بوثائق “لاجئ”، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان استفادتهم من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها حرية التنقل.
وأكدت المنظمة أن هذا النداء يندرج في إطار تخليد هذه المناسبة الأممية، التي تروم تكريم الأفراد الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم هرباً من الاضطهاد أو الصراعات، وتسليط الضوء على معاناتهم، وتحفيز المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود من أجل إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وضمان حقهم في الأمن والحماية.
كما عبرت المنظمة عن قلقها من التدهور المقلق في أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء على المستوى العالمي، وما تشهده الساحة الدولية من تراجع في منظومة الحماية، وانتهاكات متكررة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وفي مواثيق دولية وإقليمية أخرى، وذلك في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة، والكراهية، والتمييز، خصوصاً في عدد من الدول الغربية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أبدت المنظمة انشغالها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في بعض الدول، والتي تشمل ممارسات غير إنسانية كالطرد الجماعي نحو مناطق صحراوية نائية، والمضايقات الأمنية، والمعاملة المهينة، دون استثناء الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، في خرق واضح للالتزامات الدولية لهذه الدول في مجال حقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني، فقد نوهت المنظمة بالمبادرات الإيجابية التي اعتمدها المغرب في تدبير قضايا الهجرة واللجوء، بدءاً من مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية، مروراً بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات ضامنة لهذه الحقوق، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أرست نموذجاً إنسانياً وتضامنياً في التعامل مع هذه الفئة.
