40دولة تجدد دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للسيادة التامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف من 16 يونيو إلى 9 يوليوز المقبل.
وأكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان ألقاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السيد عمر زنيبر، على التزام المغرب العميق والطوعي بالتفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح السفير زنيبر، في مداخلته تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، أن المغرب منخرط منذ سنوات في تعاون إيجابي ومستمر مع آليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعماً لاحترام حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء تشيد بالدور الهام الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع مختلف آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
كما نوهت الدول الأربعون بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون من قبل عدد من الدول، معتبرة ذلك خطوة داعمة للتعاون الاقتصادي والاستثمار لفائدة ساكنة المنطقة، وتعزيزا للتنمية الجهوية والقارية.
وأكدت المجموعة أن قضية الصحراء المغربية تُعد نزاعاً سياسياً يُعالج حصرياً من طرف مجلس الأمن، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب مبادرة جادة وذات مصداقية، تشكل أرضية مناسبة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وجددت المجموعة دعمها لإعادة إطلاق العملية السياسية الأممية على أساس مخرجات الموائد المستديرة التي احتضنتها جنيف، ووفقاً للقرار 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
وفي ختام كلمته، شدد السفير زنيبر على أن التوصل إلى حل لهذا النزاع سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو الوحدة والتكامل والتنمية، وهي الأهداف التي يواصل المغرب العمل على تحقيقها بكل جدية وإخلاص.
